مديرية الضرائب تلاحق المستفيدين من شقق السكن الاجتماعي


حالة من الاستنفار الشديد، تلك التي تعيش على وقعها عدد من الملحقات الادارية بعدد من المدن المغربية، والتي تشهد حاليا إقبالا كبيرا لمواطنين (أصحاب شقق السكن الاجتماعي) يرغبون في الحصول على شواهد إدارية للسكنى، قصد الإدلاء بها لدى مصالح الضرائب.

وارتباطا بالموضوع، فقد أكدت مصادر مطلعة جدا، أن إدارة الضرائب تقود اليوم حملة شرسة، تروم تحيين معطياتها، في أفق فرز المستغلين الحقيقيين لهذه الشقق الاجتماعية، من الذين يشترون هذه الشقق ويستفيدون من دعم الدولة (حوالي 48.000 درهم)، دون أن يستغلوها، وفي هذه الحالة (أي الحالة الثانية)، تكون الدولة في شخص مصالح الضرائب، مضطرة في هذه الحالة لاسترداد قيمة الدعم المذكور سالفا، إما على شكل ضرائب أو عند بيع الشقة حسب ذات المصادر.

لأجل ما جرى ذكره، بادر عدد كبير من المواطنين من المعنيين بالموضوع، إلى سحب هذه الشواهد الإدارية، والتي يفترض في من رغب في الحصول عليها، أن يدلي بما يثبت استغلاله لشقته طوال الـ 4 سنوات الأولى من تاريخ استلامها (شهادة السلطة + فواتير الماء والكهرباء..)، وهي الشروط التي لم تتوفر في عدد كبير من المستفيدين من هذه الشقق المعنية بالقرار، حيث سيكونون على ضوء هذه المعطيات، ملزمين بإعادة قيمة الدعم للدولة حسب الشروط المذكورة سالفا.




أكتب تعليقا

أحدث أقدم